أعرب العلماء والإداريون في الإمارة الإسلامية، الذين انتقدوا بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لمعارضتها الموافقة على قانون النهي عن المنكر، عن آرائهم حول تنفيذ القانون الجديد في الاجتماع الذي عقد في مقاطعة سار إي بول بأفغانستان.

وحضر هذا الاجتماع مسؤولون محليون وعلماء دين وشيوخ قبائل وممارسون من الإمارة الإسلامية، حيث وصف حنفي التصريحات التي أدلت بها بعثة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بأنها غير مهمة. وأكد أن الإمارة الإسلامية لا تتعامل مع العالم إلا في إطار الشريعة الإسلامية.

وأكد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ محمد خالد حنفي أن الحجاب وتطبيق الحدود الإسلامية خط أحمر ولن تقبل أوامر أحد في هذا الشأن.

وقال نائب رئيس الدولة بالإنابة ووزير الاستحقاق: "إن الإمارة الإسلامية إذا تفاعلت مع العالم فإنها تفعل ذلك وفق الإطار الشرعي، وبإذن الله لن يتصرف بما يخالف الشريعة، هدفنا هو نظام قائم على الشريعة الإسلامية".

وطلب الحنفي من القائمين على وزارة الأخلاق والفضيلة تنفيذ القانون الذي أقره أمير الإمارة الإسلامية حديثا.

ومن ناحية أخرى، أكد المسؤولون المحليون وبعض علماء الدين الذين حضروا الاجتماع أنه يتعين على الوزارة تنفيذ القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثا، والتعامل بشكل جيد مع الجمهور، ويجب ألا تتدخل منظمات حقوق الإنسان في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

وقال محمد ظريف مظفر حاكم ساريبول: "خمسون بالمائة من واجبك هو ما يُمنح لك من قبل النظام أو وحدتك المعنية، لكن الخمسين بالمائة الأخرى والجزء الرئيسي من واجبك هو كيفية معاملة الناس".

وقال رئيس مجلس علماء ساري بول عبد المنان هاشم في كلمته خلال الاجتماع: "إن النساء والفتيات الأفغانيات، اللاتي نعتني ونحمي شرفهن وكرامتهن، غير ممثلات في الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، والمنظمات ليسوا أصدقاء لنا".

وشددت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في بيانها على تنفيذ القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثا، ودعت إلى توضيح بعض مواد القانون وتقديم اقتراحات لتنفيذه، وتنسيق الاحتجاجات وحملات العدالة. (İLKHA)